جوسازی رسانه‌های انگلیسی برای جابه‌جایی یک جاسوس | چرا گیلبرت از اوین به قرچک رفت؟
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۲۵۰۱
به گزارش همشهری آنلاین، برخی رسانه‌های انگلیسی از جمله گاردین و بی‌بی‌سی از انتقال خانم کایلی مور-گیلبرت به زندان قرچک ابراز نگرانی کردند و مدعی شدند انتقال محکومان به این زندان در جنوب شرق تهران معمولا با هدف شکستن مقاومت زندانیان انجام می‌شود. گفته می‌شود این محکوم امنیتی در تماس با رضا خندان، همسر نسرین ستوده از شرایط نامناسب خود در قرچک گلایه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر، دولت استرالیا در تماس با مقام‌های ایرانی خواهان تضمین امنیت و سلامتی شهروند خود شده است. خانم گیلبرت که دانش‌آموخته دانشگاه کیمبریج و استاد سیاست خاورمیانه در دانشگاه ملبورن است، دو سال پیش محاکمه و به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شد. او از اواخر تابستان ۲۰۱۸ به زندان اوین منتقل و از آن زمان جنجال‌سازی برخی رسانه‌های خارجی درباره‌اش شروع شد.
مقام‌های قوه قضاییه اواخر اردیبهشت امسال شایعه خودکشی گیلبرت را تکذیب و اعلام کردند او مانند سایر زندانیان از خدمات درمانی بهره‌مند است، امکانات لازم در اختیارش گذاشته می‌شود و مداوم با خانواده خود تماس تلفنی دارد. هر چند گیلبرت در تماس از زندان قرچک مدعی شده به کارت تلفن دسترسی ندارد و آخرین بار حدود یک ماه پیش توانسته با خانواده‌اش حرف بزند. او فعلا در قرنطینه زندان قرچک به سر می‌برد.
وزارت امور خارجه استرالیا روز سه‌شنبه با انتشار یک بیانیه اعلام کرد پرونده دکتر مور-گیلبرت از اولویت‌های مهم دولت استرالیاست و سفارت این کشور در تهران آن را از نزدیک پیگیری می‌کند. قوه قضاییه پیشتر خبر انتقال این جاسوس بریتانیایی-استرالیایی را به زندان قرچک به آگاهی طرف استرالیایی رسانده بود.
نکته عجیب اینکه یکی از دوستان خانوادگی مور-گیلبرت از کوتاهی سفارت استرالیا در تهران نسبت به تامین نیازهای شهروند استرالیایی گلایه کرده و مدعی شده است کارمندان سفارت با وجود ابراز نگرانی از سلامتی مور-گیلبرت و شرایط زندان قرچک، برای او کاری نکرده‌اند.
کد خبر 535258 برچسب‌ها استرالیا قوه قضائیه حقوق بشرمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: استرالیا قوه قضائیه حقوق بشر زندان قرچک مور گیلبرت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۲۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند
به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آنها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»
جاده کندوان یک طرفه شد